العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 148

القبض و الإیجاب [1] من طرف المالک و القبول منه بأن یکون موجباً قابلًا صحّ، و کذا لو کان له علی العامل دین لم یصحّ جعله قراضاً إلّا أن یوکّله فی تعیینه، ثمّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب و القبول بتولّی الطرفین.

[الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضّة المسکوکین بسکّة المعاملة]

الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضّة المسکوکین بسکّة المعاملة بأن یکون درهماً أو دیناراً، فلا تصحّ بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بینهم، و إن لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الإجماع، نعم تأمّل فیه بعضهم و هو فی محلّه [2] لشمول العمومات إلّا أن یتحقّق الإجماع و لیس ببعید [3] فلا یترک الاحتیاط، و لا بأس بکونه من المغشوش الّذی یعامل

[1] بعد القبض. (الگلپایگانی).
[2] الأقوی هو ما علیه المشهور. (البروجردی).
[3] لم یثبت الإجماع فی المسألة لعدم تعرّض کثیر من القدماء لها و یظهر من الخلاف و الغنیة أنّ المسألة لیست إجماعیّة لتمسّکهما بعدم الدلیل علی الصحّة دون الإجماع و إنّما ادّعیا الإجماع و عدم الخلاف فی الصحّة مع الدرهم و الدینار بل یظهر من العلّامة أیضاً بعد نسبة القول بالبطلان إلی علمائنا أنّ الدلیل علیه کونها علی خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن و إنّما ادّعی الإجماع صاحب جامع المقاصد و تبعه بعض آخر بل حجّیة الإجماع فی مثل تلک المسألة الّتی ادّعی الأعاظم کون الصحّة فیها خلاف القواعد ممنوعة أو مشکلة و لو فرض صحّة الإجماع و ثبوته فالقدر المتیقّن منه هو عدم الجواز فی غیر الأثمان أی العروض منه و أمّا فی مثل الدینار العراقی و الإسکناس من الأثمان غیر الذهب و الفضّة فغیر ثابت فعلیه فصحّتها بمثلها لا یخلو من قوّة للعمومات و کون المعاملة عقلائیّة و عدم غرریّتها بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلک هذا مع أنّه لا یبعد إطلاق بعض أدلّة الباب. (الإمام الخمینی).
الظاهر أنّ الإجماع لم یثبت و عبارة القاضی فی الجواهر تدلّ علی تحقّق

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست